عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجراي قانون كار در كشور را ضعيف دانست و گفت: امنيت شغلي كارگران مهم ترين بحث اين قانون است كه به درستي اجرا نمي شود.
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با مهر در خصوص 29 آبان ماه سالروز تصويب قانون كار گفت: قانون كار يك قانون قوي براي تامين منافع كارگر و كارفرما است ولي متاسفانه در كشور ما به درستي اجرا نمي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بحثي در مورد انجام يكسري اصلاحات در سال گذشته توسط وزير كار و امور اجتماعي مطرح شد كه با اعتراضات گروههاي كارگري واقع و منتفي شد.
ثروتي همچنين در ادامه سخنانش به طرح رفع موانع توليد توسط دولت به جاي اصلاحات قانون كار اشاره كرد و افزود: براي نيل به اين هدف نيز توسط دولت كارگروهي تشكيل شد و بررسيهايي نيز توسط كميسيون صنايع و معادن مجلس صورت گرفت كه توسط نمايندگان نيز موافقتي با طرح به عمل نيامد.
وي ادامه داد: البته در مورد انجام اصلاحات قانون كار توسط وزارت كار و امور اجتماعي هنوز تلاشهايي صورت مي گيرد ولي بحث مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد ايجاد امنيت شغلي برگرفته از قانون كار براي كارگر است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: متاسفانه شرايط كنوني به نحوي است كه اگر مديري از كارگر خوشش نيايد مي تواند وي را اخراج نمايد و در اين مورد براي كارگر فرياد رسي وجود ندارد.
ثروتي گفت: شرايط حال حاضر به نحوي است كه قانون كار به صورت كامل اجرا نمي شود ولي اگر فرض كنيم كه قانون وجود نداشته باشد و يا اينكه اجراي آن بيشتر به مخاطره بيفتد براي كارگران فاجعه است.
وي خاطر نشان كرد: بسياري از كارگران شاغل در واحدهاي توليدي بيمه نيستند و از سويي ديگر نيز بيكاري زياد شده و تمام اين مسائل باعث مي شود تا صحبت تغييري پيش بيايد همه با آن مخالفت مي كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار برخورداري تمامي كارگران كشور از شرايط حداقلي و بيمه شد و افزود: بعد از اينكه اين مسائل حل شد مي توان به تغيير و اصلاح قانون كار پرداخت.
ثروتي به سخنانش اين مطلب را نيز افزود كه ماده 7 قانون كار تبصره 2 اعلام مي كند كه مشاغل دائمي بايد توسط وزارت كار احصاء شود و نسبت به بستن قراردادهاي دائم نيز اقدامات لازم به عمل آيد ولي متاسفانه اين كار انجام نمي شود.
وي در مورد تعريف قانون كار در مورد امنيت شغلي و مقايسه آن با واقعيتها بيان داشت: در قانون كار امنيت شغلي وجود دارد ولي اجرا نمي شود ولي با تمام اين اوصاف كارگران راضي هستند و كار مي كنند.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا قانون كار فعلي به نفع كارگر است و يا كارفرما؟ گفت: به نفع هر دو گروه تنظيم شده ولي چالش پيش روي آن توسط وزارت كار و دستگاههاي ذي ربط كه همان ايجاد امنيت شغلي، تامين بيمه براي كارگران و موارد ديگر است بايد فراهم شود.
www.iraneghtesadi.com email: Info@iraneghtesadi.com