سيد فواد نبوي
گروه اقتصادي ـ اصل 44 قانون اساسي پس از ابلاغ از سوي مقام معظم رهبري به منظور رشد و توسعه اقتصادي ونيز خصوصيسازي از سوي تمامي دستگاههاي اجرايي كشور مدنظر قرار گرفت. در حال حاضر شركتهاي زيادي سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كردهاند و در چند ماه اخير نيز شاهد واگذاري سهام بانكها و در فازهاي بعدي شركتهايي مانند پست و مخابرات نيز خواهيم بود.
كشور تركيه به عنوان كشوري كه از اوايل دهه 80 ميلادي آزادسازي را آغاز كرد ميتواند براي كشورمان در زمينه خصوصيسازي الگو باشد. البته ذكر اين مطلب ضروري است كه هر چند تجربه تركها در بسياري از بخشها مثبت بوده است ولي ابعاد منفياين تجربه را نيز نبايد فراموش كرد.
در اين راستا گروه اقتصادي سياست روز گفتوگويي اختصاصي را با دكتر غدير كاراگز استاد دانشگاه ماليات تركيه در مورد تجربيات اين كشور در زمينه خصوصيسازي انجام داده است دكتر كاراگز تجربه صادرات تركيه را به عنوان يكي از مشكلات اين كشور اعلام كرد و گفت در تركيه صادركنندگان به علت دريافت جوايز صادراتي متاسفانه از صداقت برخوردار نيستند چون صادركنندگان به ازاي هر رقم مشخص صادرات، از دولت جايزه صادراتي ميگيرند و با اعلام نرخهاي غير واقعي همواره در پي دريافت جايزه هستند.
ولي درچند سال اخير با تدابير بكارگرفته شده از ميزان تخلف كاسته شده است دكتر كاراگز در بخش ديگري از سخنان خود گفت سيستم بانكداري تركيه از تضمين دولت برخوردار است و بانكهاي خصوصي تحت حمايت ميباشند بدين معنا كه دولت بازپرداخت سپردههاي مردم را نزد اين بانكها ضمانت كرده است و در صورت ورشكستگي دولت تمامي سپردهها را به مشتريان بانكها باز ميگرداند.
وي افزود: بطور مثال بانك ايمار IMAR در پي ضمانتهاي دولت براي بازپرداخت و سوءاستفاده از اين روش 18 ميليارد دلار در بخش پولي تركيه كلاهبرداري كرد و اخبار تاييد نشدهاي چندي قبل منتشر شد كه خبر از كلاهبرداري 70 تا 80 ميليارد دلاري در بخشهاي پولي و بانكي ميداد و دولت به علت تضمين بازپرداخت ضرر فراواني را متحمل شده است.
دكتر كاراگز همچنين در مورد چالشهاي خصوصيسازي گفت در حال حاضر بخشهاي صنايع، دخانيات و نيز مخابرات كاملا در دست بخش خصوصي است و به عبارتي صنايع مادر خصوصي شدهاند و بين سالهاي 2002 تا 2006 رشد اقتصادي تركيه بين 8 تا 9 درصد بوده است كه بيشتر صادرات كشور در دست بخش خصوصي است. و در 2 سال اخير نيز ميزان بهرهوري در كشور افزايش قابل توجهي داشته است و سرمايهگذاران خارجي زيادي براي سرمايهگذاري در تركيه اعلام آمادگي كردهاند.
دكتر كاراگز در مورد تجربه حذف صفر از سير پول ملي تركيه گفت: قبل از حذف صفر از پول ملي ابتدا بايد دو مرحله در هر كشوري رعايت شود كاهش تورم و ثبات اقتصاد كلان در صورتي كه اين دو مطلب در هر كشوري به مرحله اجرا درآيد ميتوان از حذف صفر سخن گفت و دولت تركيه با برنامهريزيهاي انجام شده ابتدا تورم را كاهش داد و در مرحله بعد به ثبات اقتصاد كلان اقدام كرد پس از اجرايي شدن اين دو مرحله دراقتصاد كشور دستور حذف صفر از لير صادر گرديد و در حال حاضر تجربه موفق حذف اين صفرها كاملا در لايههاي گوناگون جامعه قابل لمس است و در تركيه تورم كمتر از افزايش حقوق است. وي افزود: تورم تركيه رقمي در حدود 60 درصد بود كه الان به 10 درصد كاهش يافته است و تحت هر شرايطي نبايد اصلاح سيستم مالياتي را در شكوفايي اقتصادي ناديده گرفت و اصلاحات مالي نقش مهمي را در اقتصاد كشور ايفا كرده است. در حال حاضر صادرات تركيه رقمي در حدود 110 ميليارد دلار است كه 27 سال قبل اين رقم فقط 25 ميليارد دلار بوده است.
تجربه كشور همسايه، تركيه ميتواند براي برنامهريزان و تحليلگران اقتصاد كشورمان به عنوان يك تجربه موفق مورد توجه واقع شود و نكات مثبت و منفي اين تجربه مدنظر برنامهريزان اقتصادي قرار گيرد.
www.iraneghtesadi.com email: Info@iraneghtesadi.com